في المسألة الثانية والثلاثين وحكم فيها بوجوب الاعلام من دون اشكال فيه وبين رده متنجسا بدون الإعلام الذي ذكره في هذه المسألة مع التزايد والاشكال والتعبير بأحوطية الاعلام ثم الإضراب بأنه لا يخلو عن قوة فالأقوى في كلا المقامين هو وجوب الاعلام لصدق التسبيب بدونه لكن فيما إذا علم المعطى باستعمال الآخذ فيما يشترط فيه الطهارة من غير فرق بين كون المعطى معيرا أو مستعيرا .